به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال ۲۰۲۱ تا خروج رسمی در ژوئن ۲۰۲۴ و سپس ارزیابیهای تکمیلی در سال ۲۰۲۵، نمونهای روشن از چالشهای یک کشور در همسویی با استانداردهای مالی بینالمللی است. در ادامه متن این گزارش را با عنوان «ترکیه و ورود و خروج به/از لیست خاکستری FATF و تحولات سال ۲۰۲۵» میتوانید مطالعه نمایید.
مقدمه:
در سالهای اخیر، ترکیه مسیر پرچالشی را در همسویی با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طی کرده است، مسیرى که با ورود به «لیست خاکستری» FATF در ۲۰۲۱ آغاز شد، با خروج رسمی در ژوئن ۲۰۲۴ به نقطه عطف رسید و در سال ۲۰۲۵ با اقدامات تکمیلی و ارزیابیهای میدانی دنبال شد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهادی بیندولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه هفت (۷G) تأسیس شد و اکنون بیش از ۳۹ عضو دارد. وظیفه اصلی این نهاد، تدوین استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) است. FATF با ارزیابی دورهای کشورها، میزان پایبندی آنها به این استانداردها را بررسی میکند و در صورت وجود نواقص جدی، کشورها را در دو فهرست قرار میدهد: لیست خاکستری و لیست سیاه. لیست خاکستری شامل کشورهایی است که نواقص راهبردی در نظام مالی خود دارند، اما برای رفع آنها برنامه اقدام ارائه دادهاند. این کشورها تحت نظارت ویژه قرار میگیرند و باید اصلاحات لازم را انجام دهند. لیست سیاه شامل کشورهایی است که همکاری نمیکنند و نواقص جدی دارند. حضور در این لیست به معنای تحریمهای مالی گسترده و قطع روابط بانکی بینالمللی است. ترکیه هرگز در لیست سیاه قرار نگرفت بلکه تنها در لیست خاکستری بود.
قرارگیری در لیست خاکستری پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابلتوجهی دارد. بانکها و سرمایهگذاران خارجی با احتیاط بیشتری وارد تعامل با کشور میشوند، هزینههای تراکنشهای مالی افزایش مییابد، روابط کارگزاری بانکی محدود میشود و جذابیت سرمایهگذاری در کشور ذیربط کاهش مییابد. از نظر سیاسی نیز کشور در معرض فشارهای بینالمللی قرار میگیرد و وجهه آن در نظام مالی جهانی تضعیف میشود.
ترکیه در سال ۲۰۲۱ وارد لیست خاکستری FATF شد. دلایل این تصمیم عبارت بودند از:
۲-۱- ضعف در اجرای قوانین AML/CFT
ترکیه قوانین پایهای برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشت، اما اجرای مؤثر آنها با مشکل مواجه بود. پیگرد قضایی و مصادره داراییها در پروندههای بزرگ بهطور مؤثر انجام نمیشد. گزارشدهی تراکنشهای مشکوک (STRs) کمتر از سطح مورد انتظار بود و میان حجم اقتصاد و سطح گزارشدهی مؤثر، شکاف وجود داشت.
۲-۲- تأمین مالی تروریسم
FATF ترکیه را متهم کرده بود که در مسدودسازی منابع مالی گروههای تروریستی ناکافی عمل کرده است. مؤسسات خیریه و شبکههای غیررسمی انتقال پول، بهعنوان نقاط ضعف شناسایی شدند. از این نظر، اقدامات تحریمی هدفمند ناکافی بود و نظارت بر ذینفعان نهایی بهطور کامل انجام نمیشد.
۲-۳- نظارت ناکافی بر بخشهای پرریسک
رمزارزها و مشاغل غیرمالی (وکلا، حسابداران، مشاوران املاک) تحت کنترل ضعیف بودند. داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی (VASPs) فاقد چارچوب جامع و نظارت مؤثر بودند. مشاغل و حرفههای غیرمالی تعیینشده (DNFBPs) مانند مشاوران حقوقی، حسابداران و مشاوران املاک، نظارت پراکنده و ناهمگون داشتند.
۲-۴- همکاری بینالمللی محدود
ظرفیت ترکیه در پاسخگویی سریع به درخواستهای فرامرزی و همراستاسازی رویهها با استانداردهای بینالمللی محدود بود. تبادل اطلاعات با سایر کشورها کند انجام میشد و همکاریهای قضایی و مالی ناکافی بود.
ترکیه برای خروج از لیست خاکستری مجموعهای از اصلاحات قانونی، نهادی و عملیاتی را انجام داد:
۳-۱- اصلاحات قانونی
ترکیه قوانین جدیدی برای رمزارزها و تراکنشهای مالی دیجیتال تصویب کرد. مقررات مربوط به ذینفع نهایی (UBO) تقویت شد و تحریمهای هدفمند بهروزرسانی شدند. چارچوب قانونی AML/CFT بهطورکلی بهبود یافت.
۳-۲- تقویت نهادهای نظارتی
ظرفیت MASAK (هیئت بررسی جرایم مالی) افزایش یافت. آموزش تخصصی برای دادستانی، پلیس مالی و نهادهای نظارتی انجام شد. تحلیل اطلاعات مالی و بازرسیهای میدانی تقویت شدند.
۳-۳- ارتقای نظارت بانکی
بانکها موظف شدند که سیستمهای گزارشدهی تراکنشهای مشکوک را ارتقا دهند. راهنماهای ریسکمحور برای بانکها و مؤسسات مالی تدوین شد. فرهنگ تطبیق در بخش خصوصی ارتقا یافت.
۳-۴- همکاری با بخش خصوصی
راهنماهای عملیاتی برای بانکها و مؤسسات مالی درباره ارزیابی ریسک مشتری، پایش تراکنشها و گزارشدهی مؤثر STRs تدوین شد. انجمنهای صنفی برای DNFBPs درگیر شدند و فرهنگ تطبیق ارتقا یافت.
۳-۵- همکاری بینالمللی
ترکیه پاسخگویی به درخواستهای قضایی و مالی فرامرزی را افزایش داد و مشارکت فعال در ارزیابیهای همتایان داشت. همکاریهای بینالمللی تقویت و تبادل اطلاعات سریعتر انجام شد.
ترکیه پس از اجرای برنامه اقدام، در نشست FATF در سنگاپور در ژوئن ۲۰۲۴ از لیست خاکستری خارج شد. این تصمیم پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابلتوجهی داشت.
۴-۱- پیامدهای اقتصادی
خروج از لیست خاکستری باعث کاهش ریسک سرمایهگذاری شد. روابط کارگزاری بانکی بهبود یافت و جذابیت سرمایهگذاری خارجی افزایش یافت. هزینههای تراکنشهای مالی کاهش یافت و اعتماد سرمایهگذاران نهادی تقویت شد.
۴-۲- پیامدهای سیاسی
خروج از لیست خاکستری، اعتبار بینالمللی ترکیه را تقویت کرد و ظرفیت چانهزنی این کشور در همکاریهای مالی جهانی را افزایش داد. ترکیه توانست نشان دهد که قادر به اجرای اصلاحات ساختاری و پایبندی به استانداردهای جهانی است.
۴-۳- پیامدهای امنیتی
با خروج از لیست خاکستری، توان مقابله با جرایم مالی ترکیه ارتقاء و سوءاستفاده از کانالهای مالی برای تأمین مالی تروریسم کاهش یافت. نهایتاً ثبات داخلی و امنیت منطقهای ترکیه تقویت شد.
مقامات ارشد ترکیه خروج از لیست خاکستری را بهدرستی بهعنوان یک دستاورد ملی معرفی کردند:
- در بیانیه وزارت دارایی تأکید شد که این نتیجه «با رهبری رئیسجمهور و همکاری همه نهادهای دولتی و خصوصی» حاصل شده است.
- مهمت شیمشک (وزیر خزانهداری و دارایی)، در نشست FATF در سنگاپور اعلام کرد: «ما موفق شدیم» و این خروج را «گامی مهم برای افزایش اعتماد به نظام مالی ترکیه» دانست.
- وزارت خزانهداری ترکیه، در بیانیه رسمی اعلام کرد: «این تصمیم اعتماد به نظام مالی ما را افزایش خواهد داد و به تحقق اهداف برنامه اقتصادی کمک میکند.»
خروج از لیست خاکستری پایان کار نبود، چراکه ترکیه موظف بود، اقدامات تکمیلی برای تثبیت اصلاحات را انجام دهد و این روند در سال ۲۰۲۵ پیگیری شد.
۶-۱- تثبیت اصلاحات
در سال ۲۰۲۵، ترکیه بر اجرای پایدار قوانین AML/CFT تمرکز کرد و کیفیت گزارشدهی تراکنشهای مشکوک را ارتقاء داد. همچنین نظارت بر VASPs و DNFBPs با بازرسیهای هدفمند تقویت شد.
۶-۲- بازدید هیئت FATF (نوامبر ۲۰۲۵)
هیئت کارشناسی FATF در نوامبر ۲۰۲۵ به ترکیه سفر کرد تا اجرای پایدار اصلاحات را بررسی کند. تمرکز این هیئت بیشتر بر کیفیت تحقیقات مالی، پیگرد قضایی مؤثر، مصادره داراییها و همکاری بینالمللی بود. این بازدید نشان داد که خروج از لیست خاکستری پایان کار نیست؛ بلکه ترکیه باید بهطور مستمر تعهدات خود را عملی کند.
مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال ۲۰۲۱ تا خروج رسمی در ژوئن ۲۰۲۴ و سپس ارزیابیهای تکمیلی در سال ۲۰۲۵، نمونهای روشن از چالشهای یک کشور در همسویی با استانداردهای مالی بینالمللی است. این روند چند نکته کلیدی را آشکار میکند:
۱-اهمیت اجرای مؤثر، نه صرفاً قانونگذاری
ترکیه پیش از ورود به لیست خاکستری، قوانین پایهای AML/CFT را داشت، اما ضعف در اجرای مؤثر، پیگرد قضایی و مصادره داراییها باعث شد که FATF آن را ناکافی بداند. تجربه ترکیه نشان میدهد که وجود قوانین بدون اجرای واقعی و پایدار، اعتماد بینالمللی را جلب نمیکند.
۲-نقش رهبری سیاسی و هماهنگی نهادی
خروج ترکیه از لیست خاکستری تنها نتیجه اصلاحات فنی نبود بلکه حاصل رهبری سیاسی و هماهنگی میان وزارتخانههای دارایی، دادگستری، کشور و خارجه بود. سخنان اردوغان و شیمشک نشان داد که دولت این موضوع را بهعنوان یک اولویت ملی تلقی کرده است. این هماهنگی نهادی برای موفقیت، حیاتی بود.
۳-پیامدهای اقتصادی و مالی
خروج از لیست خاکستری بهطور مستقیم باعث کاهش ریسک سرمایهگذاری، بهبود روابط بانکی بینالمللی و افزایش جذابیت سرمایهگذاری خارجی شد. این تحول برای اقتصادی مانند ترکیه که به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد، اهمیت حیاتی داشت. اگر ترکیه در لیست خاکستری باقی میماند، هزینههای تأمین مالی افزایشیافته و جریان سرمایه محدود میشد.
۴- پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک
خروج از لیست خاکستری، اعتبار ترکیه را در نظام مالی جهانی تقویت کرد و ظرفیت چانهزنی آن را در همکاریهای چندجانبه افزایش داد. این اقدام نشان داد که ترکیه قادر به اصلاحات ساختاری و پایبندی به استانداردهای جهانی است و چنین روندی، موجب شد تا وجهه سیاسی ترکیه بهبود یابد.
۵- پیامدهای امنیتی
اجرای اصلاحات AML/CFT توان مقابله با جرایم مالی و تأمین مالی تروریسم را ارتقاء داد. این امر نهتنها به ثبات داخلی کمک کرد، بلکه امنیت منطقهای را نیز تقویت نمود. ترکیه توانست نشان دهد که در مبارزه با تهدیدات مالی و تروریستی جدی است.
۶- اهمیت پایداری اصلاحات (۲۰۲۵ و بعد از آن)
بازدید هیئت FATF در نوامبر ۲۰۲۵ یادآوری کرد که خروج از لیست خاکستری پایان کار نیست. کشور باید اصلاحات را پایدار نگه دارد و اجرای مؤثر را ادامه دهد. اگر ترکیه نتواند این اصلاحات را حفظ کند، خطر بازگشت به لیست خاکستری وجود دارد؛ بنابراین، پایداری و شفافیت عملکردی، کلید حفظ جایگاه ترکیه در نظام مالی جهانی است.
کلام آخر؛ اگر ترکیه بتواند اصلاحات را پایدار نگه دارد، شفافیت عملکردی را افزایش دهد و همکاریهای بینالمللی مؤثری داشته باشد، جایگاه خود را در نظام مالی جهانی تثبیت خواهد کرد. این امر به کاهش هزینه سرمایه، تقویت روابط کارگزاری بانکی، جذب سرمایهگذاری نهادی و افزایش اعتماد جهانی منجر خواهد شد. در مقابل، هرگونه عقبگرد یا ضعف در اجرای اصلاحات میتواند ترکیه را دوباره در معرض خطر بازگشت به لیست خاکستری قرار دهد. بهبیاندیگر، تجربه ترکیه نشان میدهد که مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نه یک پروژه کوتاهمدت، بلکه یک فرآیند بلندمدت و مستمر است که نیازمند رهبری سیاسی، هماهنگی نهادی، پایداری اصلاحات و همکاری بینالمللی است.
